مىتواند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى به ضميمهء اضافه‌اى كه به نام كارمزد مىگيرد ، تبديل و معاوضه كند . ( مسألهء سوم ) : اين كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند ، مثلًا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد و بانك بابت اين كار ، كارمزد و حق العمل مىگيرد ، عمل حوالهء مزبور اشكال ندارد و جايز است و همين طور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جوازِ گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است : يكى اين كه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد ، پس گرفتن كارمزد ، اشكالى پيدا نمىكند . دوم اين كه رباى حرام در قرض ، آن زيادى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى و اضافه بگيرد ، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نيست . ( مسأله چهارم ) : اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد و حواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد ، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است : يكى اين كه اگر حواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند ، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىكند كه بانك آن پول خارجى را با اضافه‌اى كه مىگيرد ، مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد و در اين صورت گرفتن كارمزد ، داخل در معامله مىشود و جايز است . دوم اين كه بانك ملزم نيست شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته را محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مىتواند براى تنازل از اين حق مبلغى به عنوان كارمزد از او بگيرد ، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است . پس آنچه گفته شد از اقسام حواله هاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى عيناً در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى در محلى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصى در محلى بگيرد و معادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت و كارمزد بگيرد ، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است . مسأله 12 در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اين كه حواله كننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اين كه پولى و مالى در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است .